نهادهای حقوق بشری امروزه نقش اساسی در نظارت بر اجرای قوانین کیفری دارند. بحث حقوق بشر به عنوان ستون اصلی این نهادها و محور کار ان ها به شمار می رود. با توجه به اسناد حقوق بشری مختلف، نظارت بر تاثیرات مختلف قوانین کیفری، از حبس تا اعدام، در جامعه از جمله مسائل مورد توجه قرار می گیرد. یکی اندیشمندانی که دغدغه اجرای صحیح قوانین کیفری را داشت توماس هابس می باشد. گرچه برقراری پیوند بین بحث حقوق بشر و توماس هابس با نظریه حاکمیت مطلقه این اندیشمند اندکی مشکل است ولی با بررسی آثار او به خصوص در حوزه حقوق طبیعی در مورد آزادی انسان، حقوق برابر، امنیت جامعه و. . می توان اندیشه هایی از او را در مورد اجرای قوانین کیفری یافت. با در نظر داشتن این موضوع به بررسی تاثیر نهادهای حقوق بشری بر اجرای قوانین کیفری با تاکید بر رویکرد هابسی به حقوق بشر پرداخته می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که از نظر توماس هابس نگران کننده ترین موضوع این است که مجازات همچنان خشونت وحشیانه است. حق مجازات و حق مقاومت بقایای وحشیانه وضعیت طبیعی است که انسان ها آن را توسعه داده اند و از این نظر مجازات و اجرای قوانین کیفری می تواند چالش برانگیز باشد.

نقض حقوق بنیادین انسان ها در منازعات بین دولتی همواره یکی از مهم ترین دغدغه های نظام بین الملل و نهادهای مدعی حمایت از حقوق بشر بوده است. در واکنش به پیامدهای انسانی جنگ ها و خشونت های گسترده، جامعه بین المللی تلاش کرده است با توسعه سازوکارهای حقوقی و نهادی از کرامت انسانی در شرایط بحران محافظت کند. یکی از مهم ترین این تلاش ها طرح دکترین «مسئولیت حمایت» در سال 2001 بود که بر ضرورت مداخله جامعه جهانی در موارد نقض گسترده حقوق بشر تأکید دارد. همچنین ایجاد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2006 با هدف نظارت بر وضعیت حقوق بشر در جهان و رسیدگی به بحران های انسانی، گامی در جهت تقویت سازوکارهای بین المللی در این حوزه محسوب می شود. با این حال، بررسی بحران غزه به عنوان یکی از طولانی ترین و پیچیده ترین منازعات معاصر نشان می دهد که عملکرد نهادهای بین المللی در حفاظت از حقوق غیرنظامیان با محدودیت های جدی مواجه است. تشدید درگیری ها پس از حمله هفتم اکتبر 2023 و افزایش چشمگیر تلفات انسانی در غزه، توجه گسترده افکار عمومی و سازمان های حقوق بشری را به نقض گسترده حقوق بشر در این منطقه جلب کرده است. با وجود هشدارها و نشست های متعدد در نهادهای بین المللی، اقدامات عملی برای توقف خشونت ها یا حفاظت مؤثر از غیرنظامیان محدود بوده و بسیاری از تصمیم ها در سطح بیانیه و محکومیت باقی مانده است. این وضعیت نشان دهنده چالش های ساختاری در نظام حکمرانی جهانی، از جمله وابستگی تصمیمات سازمان های بین المللی به ملاحظات قدرت های بزرگ و ضعف سازوکارهای اجرایی در اعمال قواعد حقوق بشری است. در نتیجه، بحران غزه بار دیگر ضرورت بازنگری در کارآمدی نهادهای بین المللی و تقویت استقلال و ضمانت اجرای سازوکارهای حقوق بشری را برجسته می سازد.

هدف: مستندسازی ارتکاب جنایات بین المللی و نقض مستمر حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی در غزه طی چند دهه اخیر که بعد از عملیات 7 اکتبر 2023، با شدت و سرعت بیشتر در حال وقوع است به نحوی که قصد نابودسازی کل مردم غزه نیز از استمرار آن قابل احراز می باشد و در راستای تعقیب و پیگیرد رژیم صهیونیستی اقدامی ضروری می باشد.روش: این مقاله، از نوع پژوهش توسعه ای است که به روش ترکیبی (توصیفی- تحلیلی) از طریق کتابخانه ای به گردآوری داده ها می پردازد. روش شناسی تحقیق، تحلیل مضمون کیفی اسناد و گزارشات بین المللی ناظر بر مستندات جنایات ارتکابی توسط رژیم صهیونیستی است. یافته ها: ، مردم غزه از سال ها قبل، قربانی نقض مستمر حقوق بشر و جنایات بین المللی بوده اند و این امر بعد از 7 اکتبر، با تشدید و تسریع در حال وقوع، و ماهیت این جنایات ناظر بر نابودسازی کل مردم غزه برای افکار عمومی جهان عیان گردیده است.نتیجه گیری: تحلیل چرایی انجام عملیات طوفان الاقصی و ماهیت جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی بعد از 7 اکتبر، بدون بررسی و تحلیل وضعیت وخیم حقوق بشر مردم در نواز غزه قبل از این عملیات میسر نخواهد بود. تهاجمات و حملات اخیر اسرائیل با ارکان جنایت نسل کشی، منطبق است و در این وضعیت تمرکز بر ظرفیت های نظام بین المللی معاصر برای احقاق حقوق مردم غزه و مقابله با بی کیفرمانی جنایات ارتکابی لازم و ضروری خواهد بود.

معاهدات حقوق بشری برخلاف معاهدات متعارف حقوق بین المللی ماهیتی حمایت گرانه دارند و نه مبادله متقابل منافع. ماهیت حمایتی اسناد حقوق بشری اقتضا دارد که چارچوب تحلیلی متفاوتی در ارتباط با مسائلی همچون ایراد شرط بر این معاهدات و یا جانشینی کشورها نسبت به این معاهدات اتخاذ شود. در این نوشته افزون بر ارائه یک طبقه بندی شش گانه از معاهدات حقوق بشر با توجه به ماهیت ویژه این معاهدات که کشورهای عضو در حقیقت محدودیت هایی را بر صلاحیت و حاکمیت خود در جهت تضمین حقوق و آزادیهای بنیادین انسانی می پذیرند از ایده جانشین اتوماتیک کشورها و همچنین عدم اعتبار برخی شرط های ایرادی به این گونه معاهدات دفاع شده است.

1زمینه: حقوق بین الملل در دهه های اخیر دست خوش تحولات شگرفی گردیده است. یکی از این تحولات، فرآیند انسانی شدن حقوق بین الملل می باشد که تحت عنوان حقوق بشر در عرصه بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. حقوق بشر ماهیت و کارکردی جهانشمول دارد و محدود به زمان و مکان نمی باشد. بنابراین، اخلاق حقوق بشری امری جهانی است. این مقوله از اخلاق همانطور که در خشکی مورد توجه قرار می گیرد باید در دریاها نیز مورد توجه باشد. اخلاق انسانی حکم می کند همه افراد در دریا، بدون هیچ گونه تمایزی، از حقوق انسانی خود برخوردار هستند. هیچ دلیلی برای انکار و عدم رعایت اخلاق حقوق بشری در دریا وجود ندارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی اخلاق حقوق بشری در محیط دریاها شکل گرفت. نتیجه­ گیری: یکی از مهمترین عرصه­هایی که مفهوم اخلاق حقوق بشری می­تواند کاربرد داشته باشد محیط دریاها و اقیانوس ها می باشد. از جمله موارد مهمی که در این زمینه می توان مورد اشاره قرار داد عبارتست از: قاچاق مواد مخدر و روانگردان، دزدی دریایی، تروریسم دریایی، محیط زیست دریایی، تجارت برده، میراث مشترک بشریت، مهاجرت و پناهندگی، حقوق دریانوردان و کار اجباری بر روی کشتی ها و شناورها و غیره. فقدان یک معاهده جامع حقوق بشری که تمام موارد ذکر شده فوق را در عرصه دریاها پوشش دهد به خوبی احساس می­گردد و جا دارد در این خصوص از سوی نهادهای مربوطه بین المللی که در راس آن سازمان ملل متحد قرار دارد اقدامات موثری صورت پذیرد.

در دوران معاصر، مفهوم دولت به زمامدار با تأکید بر مسئولیت پذیری، شفافیت و پاسخگویی در برابر حقوق بشر، جایگزین نگرش سنتی به حاکمیت مطلق شده است. این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی، به بررسی ویژگی های دولت به زمامدار از منظر حقوق بین الملل و حقوق بشر می پردازد. یافته ها نشان می دهد که دولت ها باید با رعایت اصول حکمرانی خوب، از جمله حاکمیت قانون، مشارکت شهروندان و عدالت اجتماعی، به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشند. این تغییر نگرش، تحول در مفهوم حاکمیت و تقویت نظارت بین المللی را به همراه داشته است.در عرصه حقوق بین الملل همانند سایر عرصه ها به زمامداری یک اصل مستقل و قائم به ارزش خویش نیست. بلکه بر اصول و ارزش های دیگری استوار است. در این عرصه به زمامداری بر اصول و ارزش های چهارگانه حکومت قانون پاسخگویی مشارکت و شفافیت مبتنی شده است. البته برای به زمامداری در عرصه حقوق بین الملل مؤلفه های دیگری نیز برشمرده اند اما در پرتوی وجود و تحقق این چهار مؤلفه اصلی سایر مؤلفه های به زمامداری نظیر عدم فساد اثر بخشی..... امکان تجلی وتکامل پیدا خواهند کرد. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف نقش به زمامداری در تحقق حقوق بشر نگارش شده است. نتایج نشان می دهند که هر چهار مؤلفه حکومت قانون، پاسخگویی، مشارکت و شفافیت مفاهیمی حقوق بشری هستند. که در نظام بین المللی حقوق بشر به صورت فراگیر به رسمیت شناخته شده اند. بنابراین مفهوم به زمامداری در عرصه حقوق بین الملل، تحت سر فصل حقوق بشر به خوبی پذیرفته شده است. حقوق بشر برای به زمامداری در در عرصه حقوق بین الملل، محمل حقوقی محکمی ایجاد نموده و عامل الزامی شدن آن برای تابعان این نظام حقوقی شده است. در خصوص امکان تحقق به زمامداری در عرصه حقوق بین الملل حداقل در مورد سه مؤلفه مشارکت، پاسخگویی و شفافیت تردید چندانی وجود ندارد اما از آنجا که حقوق بین الملل، کاملاً مستقل از سیاست نیست در خصوص امکان اسقرار حکومت قانون در این نظام حقوقی، جای تأمل بیشتری وجود دارد. اندیشه به زمامداری ارزش های حکومت قانون، پاسخگویی، مشارکت و شفافیت را در زیر چتر یک مفهوم جمع آورده تا از ظرفیت های هر یک از آن ها برای رفع موانع دیگری استفاده نماید.

حقوق بنیادین بشری موضوعی است که مرزبندی قدیمی بین حقوق عمومی و خصوصی را به چالش می کشد. با اینکه رویکرد بیشتر کشورها به این سو است که دیگر استقلال کامل حقوق خصوصی و عمومی قابل قبول نیست، ولی در خصوص اینکه نحوه و مدل اعمال حقوق بنیادین در حوزه ی حقوق خصوصی چگونه باید باشد، وحدت نظری بین سیستم های حقوقی وجود ندارد و هر سیستم بسته به ساختار خود نگاهی متفاوت به نفوذ حقوق بنیادین در حقوق خصوصی دارد. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی ضمن معرفی مبنا و اهداف توسل به حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، تأثیر این نوع حقوق را در حوزه ی حقوق قراردادها، مسئولیت مدنی و اموال نشان دهد و در پی آن، جایگاه موضوع را در سیستم حقوقی ایران ارائه نماید و به اجمال می توان گفت امروزه در سیستم های حقوقی دنیا به ویژه در اروپا پذیرش تأثیر حقوق بنیادین بر حقوق خصوصی امری مسلم است و اختلاف بر سر شکل تأثیر است. در حقوق ایران عدم پیش بینی دادگاه قانون اساسی و اکراه دادگاه های عادی از توسل به این حقوق در تفسیر روابط خصوصی باعث شده است وضعیت حقوق ایران در خصوص تأثیر حقوق بنیادین و قلمرو آن مبهم باشد، لیکن ساختار نظام حقوقی ایران ظرفیت لازم را برای پذیرش تئوری تأثیر غیرمستقیم حقوق بنیادین در حقوق خصوصی دارد.

مقدمه و اهداف: جمهوری خلق چین هم زمان با آغاز اصلاحات و گشایش در سال 1978، وارد مرحله نوینی شد که فراتر از به ثمر رساندن معجزه ملی اقتصادی با تأثیرگذاری گسترده فراملی بود و به ظهور قدرتی جهانی منجر شد. این کشور به نقش آفرینی فعال، گسترده و چندوجهی در حاکمیت بین المللی حقوق بشر با حفظ اصول بنیادین حزب کمونیست با ویژگی های چینی مبادرت نموده است. پرسش اصلی این است که چگونه رویکرد حقوق بشری جمهوری خلق چین به واکنش آن نسبت به وقوع جنایات ناقض حقوق بشر بین الملل در کشور میانمار شکل داده است؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح شده است که رویکرد دوگانه جمهوری خلق چین به گفتمان حقوق بشر بین الملل در چارچوب ایدئولوژی کمونیستی-لنینیستی از طریق ایجاد تعادل ظریف بین سه گانه سیاست (حاکمیت به مثابه حق و عدم مداخله)، فرهنگ (اصل نسبیت گرایی فرهنگی) و اقتصاد (توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی) به واکنش مستقیم و غیرمستقیم این کشور نسبت به نقض حقوق بشر در کشور میانمار شکل داده است.روش ها: با استفاده از مطابقت آزمایی به عنوان یکی از روش های تحلیل درون موردیِ موارد واحد در چارچوب روش پژوهش مطالعه موردی، علل و ابعاد رویکرد جمهوری خلق چین به بحران حقوق بشری اقلیت مسلمان روهینگیا در کشور میانمار طی سال های 2016 و 2017 ارزیابی می شوند. به دیگر سخن، با استفاده از روش مطالعه موردی خواهان پاسخ به این سؤال مهم هستیم که چرا یک دولت در نظام بین الملل رویکردی را در مواجهه با بحران حقوق بشری در دولت دیگر در پیش می گیرد که نه تنها آن را بر می تابد و با آن به مماشات رفتار می کند، بلکه روابط میان آن ها تداوم و حتی در ابعاد مختلف گسترش می یابد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهند که رویکرد حقوق بشری جمهوری خلق چین به بحران اقلیت مسلمان روهینگیا تحت تأثیر تعاملات پیچیده و متقابل عوامل مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با نوسان بین حفظ ارزش ها و هنجارهای ایدئولوژیک در عرصه داخلی و کسب منافع در عرصه بین المللی بوده است. با وجود آن که سرمایه گذاری های کلان اقتصادی جمهوری خلق چین در میانمار به ویژه در حوزه انرژی مزایای حائز اهمیتی را برای این کشور به ارمغان آورده، تضاد منافع را نیز برای پیشبرد و اجرای کامل تعهدات بین المللی حقوق بشری و مشروعیت آن در نظام بین الملل ایجاد کرده است. نتیجه گیری: می توان این گونه استنباط نمود که واکنش جمهوری خلق چین نسبت به وقوع جنایات ناقض حقوق بشر و آزادی های اساسی اقلیت روهینگیاها در میانمار طی سال های 2016 و 2017، دوگانه بوده است. از یک سو، دولتمردان جمهوری خلق چین در سطح بین المللی به ویژه در برابر شورای امنیت ملل متحد تلاش نموده تا حمایت همه جانبه از دولت میانمار و ارتش این کشور را با اتکاء به اهمیت حاکمیت ملی و اصل عدم مداخله به اجرا بگذارد و حتی از تحریم های بین المللی علیه این کشور جلوگیری کند. از سوی دیگر، در چارچوب همکاری های منطقه ای در نقش یک قدرت بزرگ مسئول خواهان حل و فصل مسالمت آمیز این بحران از طریق رویکردی صلح طلبانه و مبتنی بر دیپلماسی گفت وگو بوده است. این واکنش دوگانه را می توان نتیجه تعادل ظریفی دانست که چین بین حفظ منافع ملی و پایبندی به تعهدات بین المللی به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت، برقرار کرده است. واژگان کلیدی: جنایات بین المللی، رویکرد حقوق بشری چین، ایدئولوژی کمونیستی، بحران میانمار، اقلیت روهینگیا.